من هي المحامية المحجبة التي توالت منصب مستشارة الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا؟

تولت البريطانية من أصل بنغالي سلطانة "تافادار" منصب أول محامية جنائية محجبة تعين مستشارة للملكة إليزابيث الثانية.

ونجحت المحامية المحجبة في الوصول إلى المنصب الذي يعد أعلى ما يمكن الوصول إليه من جانب أي محامي في انجلترا، ويمكن لأصحاب هذا المنصب تقديم المشورة والتوصيات للدول والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشارت إلى أن تعيينها في المنصب لم يكن سهلاً، بل كانت رحلتها طويلة وشاقة، إذ ترشحت 31 سيدة من السمر والآسيويات والأقليات فقط لنيل المنصب.

وأكدت على أنها فازت بالمنصب بعد منافسة قوية مع أكثر من 2000 شخص، كان بينهما سيدتان محجبتان فقط هي إحداهما.

ويذكر ان تولت محجبتان فقط منصباً استشارياً لدى الملكة البريطانية، هما المحامية في القانون العام فاطمة شهيد التي عينت عام 2016، وتافادار.

وأعربت تافادار عن سعادتها البالغة لتعيينها في هذا المنصب الذي هو "حلم كل محامٍ"، مشيرة إلى أن النساء، لا سيما المحجبات منهن، واللواتي يتحدرن من أقليات عرقية، يواجهن صعوبات مختلفة في الحياة العملية في إنجلترا.

وذكرت أنها في بداية مسيرتها المهنية، كانت الوحيدة التي ترتدي الحجاب في محكمة الجنايات، وكثيراً ما كان يسود الصمت في المحاكم عند رؤيتها وتسأل ما إذا كانت متهمة في قضية ما.

وعن قرار المحكمة العليا في فرنسا قبل تعيينها بأسبوعين، بأن حظر الحجاب في مجال المحاماة ليس تمييزاً، قالت تافادار إنه يعد مفارقة محزنة ونوعاً من التمييز وإنكاراً لحرية الرأي.

وأوضحت تافادار أنها من قيادات الحملة القانونية الدولية لمناهضة حظر الحجاب في مختلف المجالات في فرنسا، مشيرة إلى تقديم طلب للأمم المتحدة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الحظر الذي تمارسه باريس على مشاركة المحجبات في العديد من المجالات وأبرزها الرياضة.

ولفتت إلى أنها تأمل أن يساهم نجاحها في إلهام المحميات الأخريات من الخلفيات العرقية السمراء والآسيوية والأقليات.

المستشارة " تافادار"

ولدت سلطانة في بلدة لوتن في إنجلترا بينما ترجع أصولها إلى بنجلاديش.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية فقد حصلت سلطانة على ماجستير حقوق الإنسان في جامعة لندن الجامعية وجامعة أكسفورد، وكذلك تم استدعاؤها للنقابة عام 2005، وهناك كان دائماً تواجه سؤالا هل أنتِ مترجمة؟.

وتهدف سلطانة إلى إصدار تشريع قانوني ينهي حظر ارتداء الحجاب في فرنسا، في محاولة لدفع الأمم المتحدة للنص أن ما تشترطه السلطات هناك يمثل انتهاكا للقانون الدولي.