قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، إن نظام مستندات التحصيل مطبق في 80% من نظم التجارة العالمية ويشمل ميزتين، منها التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام للاستيراد والإفراج عنها سريعًا لتذهب للمصانع والورش لبدء عملية تصنيع المنتجات.
وأوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج وطن رقمي، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن قرار العودة إلى نظام مستندات التحصيل يستهدف في المقام الأول الحفاظ على نشاط عملية التصنيع وعدم توقف الإنتاج وبالتالي الحفاظ على مستويات العمالة وعدم التخلي عنها، وأيضًا حماية الصناعة لدورها في توفير النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات.
وأضاف غنيم، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية عند الاستيراد والرجوع إلى النظام القديم مستندات التحصيل صحح وضعًا كان في غاية الخطورة ويهدد القطاع الصناعي.
وتابع غنيم: يتيح نظام مستندات التحصيل إمكانية سداد أموال المورد في حدود 6 أشهر طبقا للاتفاق بين المورد الأجنبي والمصنع بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقًا لسرعة دورة رأس المال.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أكد أن الفترة الحالية تشهد وجود تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن؛ بهدف الإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج، وكذا سُرعة الإفراج عن الموجود منها في الجمارك.
وقال نجم في بيان له، أنه سيتم العمل في أيام الإجازات الجمعة والسبت، بحيث لا يتم تعطيل أي عمليات للإفراج، وسيتم إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
