أمرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحجز أولى جلسات استئناف المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، على حكم حبسهم 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه لجلسة 4 يوليو للحكم، لأستيلاءهم على 2.7 مليون جنيه عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإلكترونية.
وتقدم دفاع المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإليكترونية والاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، باستئناف على حكم حبسهم 3 سنوات و تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وكانت عاقبت محكمة جنح الاقتصادية، 6 متهمين بينهم فتاة، بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بسرقة أموال عملاء ببنك مصر، عن طريق النصب والاحتيال، حيث صدر الحكم بحق المتهمين حضوري لـ4 متهمين، وغيابي لاثنين.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر في وقت سابق، بحبس 5 متهمين لسرقتهم أموال عملاء من بنك مصر عن طريق النصب و الاحتيال.
وبدأت بتلقي النيابة العامة بلاغًا من ممثل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي، مفاده سرقة أموال أربعة عشر عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا بذلك من سرقة مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
