يقع كثيراً من غير المتخصصين في خطأ الخلط بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ولا يستطيعوا التمييز بينهما، ويتسأل العديد من المواطنين عن الفرق في تقديم شكوي في النيابه الإدارية والرقابة الإدارية.
وفي هذا الصدد توضح شبكة " أخبار بلدنا اليوم" لقرائها الفرق بين الرقابة والنيابة الإدارية واختصاصات كل منهما.
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة تُرسل اليها الموضوعات التي بحثتها الرقابة الادارية ولو بدأت النيابة الادارية في القضية تمتنع الرقابة الادارية من السير في اجراءات البحث وهي لها سلطة اصدار قرار الجزاء بما تراه، ويقدم إليها الموظف شكواه في حال قيام أحد المسئولين بمخالفة أحد القوانين أو الكتب الدورية.
اختصاصات النيابة الإدارية
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة، وفحص الشكاوى، والتحقيق، تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي، بإجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
كما تختص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين، أو من أي جهة رسمية، عن مخالفة القانون، أو الإهمال، في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية، والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة، وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف، بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة، أو الهيئة التي يتبعها الموظف.
كما أن النيابة الإدارية تتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
ولو رئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
سلطات النيابة الإدراية
- اصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق
- أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
- تفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية .
- الإطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
- سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
الرقابة الإدارية
هي عملية تمكن من التحقق مما إذا كان كل شيء يحدث وفق الخطط المعتمدة والتعليمات الصادرة والمبادئ الموضوعة، بالاضافة الى أن هذه الرقابة تضمن وجود استخدام فعال وجيد للموارد التنظيمية لتحقيق الأهداف المخطط لها. بحيث يقيس انحراف الأداء الفعلي عن الأداء القياسي، ويكشف أسباب هذه الانحرافات، وبالتالي السعي الى اصلاحها.
إذن يحتاج كل مدير إلى مراقبة وتقييم أنشطة موظفيه، و للإشارة فهذه العملية تمكن من التحكم في المستويات الدنيا والمتوسطة والعليا للإدارة.
أهمية الرقابة الإدارية
تعد الرقابة من الوظائف الادارية الهامة جدا، لأنها تساهم في التأكد من فعالية جميع وظائف الإدارة السابقة .
يمكن تلخيص أهمية الرقابة على انها ترتبط ارتباطا موثوقا بجميع وظائف العمليات الإدارية فهي تؤثر وتتأثر بها، وذلك نتيجة التفاعل المشترك بين هذه الوظائف من اجل تحقيق اهداف المنشأة.
اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية
- كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية.
- الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وفقا لأحكامه.
- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
- الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار في البشر.
- وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
- التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
- نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته وتقوم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى .
- متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية اسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصفة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.
- معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.
التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.
- التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
