ظهرت حالة من الجدل، خلال الأيام الماضية، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنه لا بد من وجود قانون أحوال شخصية عادل ومتزناً.
ويعد قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم وأخطر مشروعات القوانين في العصر الحالي نظراً لتأثيره على استقرار الأسر المصرية في ظل الارتفاع الكبير في حالات الطلاق ووجود آلاف الأطفال المعلقين بين الآباء والأمهات.
مشاكل قانون الأحوال الشخصية القديم وتعديلها
وكان من أبرز التعديلات الواردة في القانون إضافة فصل من خمس مواد لتنظيم الخطبة والمهر وما يترتب على العدول عنها وفسخها.
كذلك تضمن التعديل فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفرض غرامة تتراوح بين عشرين وخمسين ألف جنيه على الزوج حال زواجه بأخرى دون إخطار زوجته الأولى، وكذلك على المأذون الذي عقد قران الزواج الثاني.
كما فرض القانون عقوبات على من يمتنع عن تنفيذ حق رؤية واستضافة أحد الوالدين للأطفال في حالة الطلاق، وتطرق إلى الرؤية الإلكترونية وتنظيمها كبديل حال تعذر تنفيذ الرؤية في شكلها المعتاد.
لكن حقوقيين رأوا أن التركيز على هذه النقاط يصرف الأنظار عن بنود أخرى كانت شديدة الإجحاف بحق المرأة وتضع عليها المزيد من القيود وتسلبها عددا من المكتسبات.
ومن بين المواد التي تضمنها القانون في ما يتعلق بالزواج هو السماح لأحد أولياء المرأة برفع دعوى تطالب بفسخ عقد الزواج خلال عام من عقده إذا رأى عدم وجود تكافؤ في الزواج، أو عدم حصولها على مهر مناسب، وهو ما اعتبره البعض انتقاصا من أهلية المرأة كشريك في الزواج.
كما ينص القانون على عدم جواز سفر الأم الحاضنة بأطفالها دون موافقة كتابية من الطرف غير الحاضن، وهو الأب، وكذلك عدم قدرتها على استخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو اتخاذ قرارات الولاية التعليمة دون إذن كتابي من الطرف غير الحاضن.
ويرى حقوقيون أن هذا النص يزيد من الأزمات التي تعيشها الأم الحاضنة بالفعل، إذ تواجه مشاكل في إجراءات الحصول على الحضانة والولاية الكاملة على الأطفال في حالة الانفصال عن الزوج.
كذلك لا يذكر القانون وجود مثل هذه القيود على الأب، وهو ما يراه المعارضون لمشروع القانون ثغرة تمكن الأب من الانفراد بالقرارات المتعلقة بالأطفال، أو حتى اختطاف الأطفال من حضانة الأم والسفر بهم خارج البلاد.
ويلغي مشروع القانون اختصاص المحاكم الجنائية في ما يتعلق بقضايا تبديد قائمة المنقولات وغيرها من نقاط الخلاف في حالة الطلاق، وإحالة الاختصاص في هذه القضايا إلى محكمة الأسرة.
كل هذه النقاط جددت النقاش حول التعديلات التي يحتاجها قانون الأحوال الشخصية الحالي، خاصة في ما يتعلق بالنفقة وحضانة الأطفال.
ويطالب حقوقيون بتعديل قانون حضانة الأطفال بما يمكن الأم المتزوجة من الاحتفاظ بحضانة أطفالها من الزواج السابق، وعدم نقلها إلى الجدات أو الأب حسب ما ينص القانون الحالي.
كذلك تشمل المطالبات تحويل الزواج إلى عقد مدني، وفرض المزيد من القيود على تعدد الزواج، وهو ما يراه آخرون مخالفا للشريعة الإسلامية التي تحتكم إليها قوانين الأحوال الشخصية والمواريث في مصر.
ودائما ما تشهد النقاشات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية جدلا وتباينا واسعا في الآراء، وهو ما حدث من قبل في عدة مناسبات، لعل أبرزها ما يتعلق بقانون الخلع الذي أُقر عام 2000.
ويرى نشطاء أن قوانين الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة شاملة تتواكب مع التغيرات الاجتماعية والقانونية في العصر الحديث.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
