حجز محاكمة المتهم بالتعدي على فرد أمن بكومبوند في المقطم لـ19 مايو للحكم

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، بحجز دعوي المتهم بالتعدى على موظف الأمن، لجلسة 19 مايو الجارى للحكم.

وقد تنازل المجني عليه وتصالح وانكر استعراض القوة واي عنف موجه اليه من قبل المتهم أمام هيئة محكمة جنح المقطم، عن القضية المتهم فيها أحد سكان الكومباوند بالتعدى عليه بالسباب والضرب بعد منع المجنى عليه دخول عمال للمتهم.

و كان أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمن بمجمع سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وبعد قيام وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام برصد تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.

وبشهادة المجني عليه أوضح أنه في حين مباشرته العمل كفرد أمن على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً يستقلها أربعة أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني والذين أكدوا تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.

وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه، وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.