كشف البيان المالي للموازنة العامة، إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين والأسهم، وصناديق شركات رأس مال المخاطر من الضرائب، مع منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال، كما تم إقرار خصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في البورصة، لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة.
حيث كشف البيان المالي لـ الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023، عددًا من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ، وتنشيط البورصة المصرية من خلال 8 إجراءات.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات، تمثلت في إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، كما تم وضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعا للاستثمار، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.
وسبق أن وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، انتقادات بسبب السياسات المالية للحكومة، وعدم ترشيد الإنفاق والالتزام بسياسة التقشف، حيث قالت النائبة مها عبد الناصر: للأسف الحكومة تطالب المواطن بالتقشف وترشيد الإنفاق، وهي غير ملتزمة بذلك.
وأضافت عبد الناصر في حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201 - 2022، أن أغلب الاتفاقيات تتضمن مكافآت للمستشارين بمبالغ كبيرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
