يعتبر قانون الأحوال الشخصية من التشريعات التي تم إعداد أكثر من مقترح بشأنها من قبل أعضاء مجلس النواب، كان آخرها مشروع النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، والذي يختص بتنظيم مسألة النفقة وإثبات الطلاق.
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها تستحق نفقة عدتها سنتين بحد أدنى 1500 جنيه.
- إذا كان الطلاق قد تم بعد 15 عاما فأكثر تقدر نفقة المتعة بنفقة 7 سنوات وبحد أدنى 2500 جنيه.
وقالت النائبة أمل سلامة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن هناك التزامًا دستوريًا على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضا ضمنا حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.
وأوضحت أن من أهم أركان الحفاظ على الأسرة المصرية تنظيم العلاقة بين الزوج وزوجته، بما يضمن حياة مستقرة للأسرة وللأطفال، وبما يضمن عدم جور أحدها على الآخر، أو إساءة استعمال الحقوق الشرعية أو القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.
وأكدت أنه بمراجعة القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية نجد البعض منها أصبح لا يجوز التعامل به فى ظل المعطيات الحالية، والبعض الآخر يحتاج إلى تعديلات لسد الثغرات القانونية التى ظهرت نتاج الممارسة العملية.
وفيما يلي نستعرض قيمة النفقة بمشروع القانون:
- تقدر النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها.
- لا تقل النفقة في حالة العسر عن 1500 جنيه .
- على القاضي أن يصدر قرار بأمر على عريضة خلال 48 ساعة بنفقة مؤقتة للزوجة.
- إذا كان الطلاق تم بعدب 10 سنوات متصلة تقدر نفقة المتعة بنفقة 5 سنوات بحد أدنى 2000 جنيه.