كشف المستشار يحيي قدري، المحامي بالنقض، مستقبل المحاكمة في قضية كريم الهواري بعد تصالح أسر ضحايا الحادث، قائلا إنه في قضايا القتل الخطأ إذا تعدد المجني عليهم نتيجة للقتل غُلظت العقوبة إلى 10 سنوات.
وأضاف "قدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تتحول من قضية بسيطة إلى قضية كبيرة"، متابعا: "يحق لأهل المجني عليه أن يتنازلوا عن حقهم في التعويض المادي لما أصابهم من جراء تصرف المتهم، ولكن هذا الأمر لا يؤدي إلى تخفيض العقوبة أو إنهائها والاكتفاء بالتعويض الذي يطلق عليه الدية لأن القانون المصري لا يأخذ بهذا الأمر".
وأوضح: "قد يكون له تأثير بعدم التغليظ الشديد للعقوبة إذا تخالص وتصالح ولي الدم، وهو صلح نتيجة الحصول على التعويض المناسب الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف".
وتابع: "سيكون هناك عقوبة بالنسبة للقتل الخطأ ولكنها لن تكون بالشدة، وليس هناك ثمة تأثير على الاتهامات الأخرى، سواء تعاطي المخدرات أو أي اتهامات أخرى قدمت في المحكمة إذا ثبت صحتها سوف يلاقي عقابها والصلح لا يسري عليها في أي شيء".
وأكد المستشار يحيي قدري، المحامي بالنقض،: "التصالح أو التنازل لا يغير في صلب الشق الجنائي وفقا للقانون المصري".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
