الوزراء.. الحكومة انتهت من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية الذي عقد في رمضان المنصرم، بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلًا عن إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، وطرح العديد من الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات المملوكة للقوات المسلحة المصرية.

تتأهب الحكومة المصرية لكشف خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعقد الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية.

وقد ذكر مصدر حكومي رفيع المستوى في وقت سابق، أن مجلس الوزراء؛ انتهى من إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويضع اللمسات الأخيرة على مضمونها، والتي تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجلب المزيد منها للسوق المحلي خلال الفترات المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة، إلى أن وثيقة ملكية الدولة؛ سيتم الإعلان عنها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لتكشف كافة تفاصيل خطوات الدولة الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وتشير الوثيقة التي تتضمن توجيهات الرئيس السيسي، والتي يتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي العالمي، إلى إعلان خطة متكاملة، من أجل تمكين القطاع الخاص في العديد من الشركات والقطاعات، في إطار الإصلاحات الحكومية؛ التي تتبناها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

واليوم قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لقطاع الصناعة، كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة، للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.