تفاصيل قرار منع الإجهاض في أمريكا.. إلغاء لحق دستوري استمر نصف قرن

وفقاً لما ذكرته صحف أمريكية، ذهاب أغلب أعضاء المحكمة الأمريكية العليا إلى منع وحظر حق المرأة الأمريكية في إجهاض الأجنة.

وقالت الصحف إن رأي الأغلبية في المحكمة الأمريكية العليا يتم بموجبه إلغاء حق المرأة الأمريكية في الإجهاض، في أهم قرار اجتماعي أمريكي منذ نصف قرن.

وأضافت الصحف أن هذا القرار سيكون التأثير الفوري للحكم كما تمت صياغته في فبراير هو إنهاء ضمان نصف قرن من الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض، والسماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت ستقيد أو تحظر الإجهاض.

وحول قرار المحكمة، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه العميق بسبب قرار المحكمة العليا بالإبقاء على سريان القانون الذي يقيد حق النساء في إجراء عمليات الإجهاض.

وقال بايدن، إن هذا يأتي في ضوء التداعيات الملموسة لهذا القانون بالنسبة للنساء في ولاية تكساس وفي سائر أنحاء البلاد.

وأضاف: "كما ذكرت بوضوح منذ اليوم الأول (في الرئاسة) فإنني ملتزم التزاما راسخا بالحق الدستوري المعترف به من قبل المحكمة العليا قبل خمسة عقود بالسماح بعمليات الإجهاض".

وحول ذلك، أصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيانا عن مشروع قرار للمحكمة العليا يقضي بحظر الإجهاض.

وقال البيان: "إذا كان التقرير دقيقًا، فإن المحكمة العليا مستعدة لفرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عامًا الماضية، ليس فقط على النساء ولكن على جميع الأمريكيين".

كما نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو للتظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية، ضد مسودة القرار، وندد المشاركون في التظاهرات بهذا القرار الذي كشفته المسودة، مطالبين باستمرار السماح بالإجهاض في البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسودة رأي أولية لغالبية أعضاء المحكمة العليا الأمريكية، تقضي بإلغاء قرار "رو ضد وايد"، الذي يمنح السيدات الحق في الإجهاض.

ورفض القاضي أليتو في المسودة، قرار 1973 الذي كفل الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض وقرار لاحق عام 1992، تنظيم الأسرة ضد كيسي، الذي حافظ إلى حد كبير على هذا الحق، وقال القاضي: "كان رو مخطئًا بشكل فاضح منذ البداية".

وكتب في الوثيقة التي وصفت بـ "رأي المحكمة": "نحن نعتقد أنه يجب نقض رو وكيسي. ولقد حان الوقت للالتفات إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى النواب المنتخبين من الشعب".

ولن يكون قرار المحكمة نهائيًا حتى يتم نشره، على الأرجح في الشهرين المقبلين.

وقال شخص مطلع على مداولات المحكمة إن أربعة من القضاة الآخرين المعينين من قبل الجمهوريين، وهم كلارنس توماس، ونيل جورسوش، وبريت كافانو ، وإيمي كوني باريت، صوتوا مع أليتو في الاجتماع الذي عُقد بين القضاة بعد سماع المرافعات الشفوية في ديسمبر، و هذه التشكيلة تبقى دون تغيير هذا الأسبوع.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوثيقة، التي تم تصنيفها على أنها المسودة الأولى لرأي الأغلبية، تتضمن ملاحظة مفادها أنه تم تعميمها بين القضاة في 10 فبراير. وإذا تم اعتماد مسودة أليتو، فإنها ستصدر حكمًا لصالح ولاية ميسيسيبي في قضية حظر معظم عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل.