قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بحكمها النهائي على المستشار مرتضى منصور في قضية السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الحكم عليه بـ الحبس لمدة عامين (2 سنتين) وكفالة مالية 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف للتعويض.
وتحمل الدعوى الأولى المقامة من الكابتن محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور، رقم 83 لسنة 2022، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين تحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها أيضًا الكابتن محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيًا لمرتضى منصور؛ احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.
ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 لسنة 22؛ يتهم الكابتن محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن مواد الاتهام التي قدمتها جهات التحقيق ضد مرتضى منصور في جميع القضايا، من ضمنها المادة 308 من قانون العقوبات؛ تعاقب بالحبس لجريمة خدش سمعة العائلات.
وسبق لمحكمة جنح العجوزة، نظر عدة قضايا أخرى ضد مرتضى منصور بجلستي يوم 15، 16 يناير 2022، وتم تأجيلها لجلستي 12،13 فبراير 2022 عن وقائع أخرى مختلفة، وفي تواريخ أخرى تحمل ذات الاتهامات.