قدم المستشار محمد السحيمي دفاع محمد الملاح "المحلل الشرعي"، طلباته خلال ثاني جلسات محاكمته، وهي كالاتي:
١ - طالب بإحاله الإعلامي شريف عامر وياسر التلاوي وطارق أمين للنيابة العامه لإتخاذ شئونها وتقديمهم كمتهميين أصلين، وذلك لكونهم الفاعلين الأصليين والمحرضين للمتهم على الجريمه محل الجنحه.
٢- دفع بعدم جواز نظر الجنة لسابقه الفصل فيها ضد من يدعي حلمي رشاد صاحب الأكونت محل الجنحه والذي اعترف بالتحقيقات وأقر بأن صفحه المحلل الشرعي تخصه هو ولا تخص محمد الملاح "صفحه المحلل الشرعي على فيس بوك".
٣- إعفاء المتهم من المسؤوليه الجنائيه لوجود مانع من موانع المسئوليه لمعاناه المتهم من آفه عقليه ومرض نفسي ، وطلب عرضه على مستشفي الأمراض النفسيه والعصبيه لوضعه تحت الملاحظه لإيداع تقرير مفصل عن حالته النفسيه و العقلية .
وأجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة محمد الملاح المعروف ب"المحلل الشرعي"، الي جلسة 31 مايو للحكم، في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي بتهمة إذاعة أخبار كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.
وكانت أستقبلت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه ب33 امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وقامت الشرطة بالتحريات حول الواقعة، وأسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاث وثلاثين مرة سابقة.