كشف تقرير حديث للبنك المركزي، أن أرصدة الأجانب في أذون الخزانة سجلت 20.046 مليار دولار (نحو 315.9 مليار جنيه) بنهاية فبراير الماضي، مقابل 21.199 مليار دولار (نحو 334.1 مليار جنيه) في نهاية يناير الماضي.
وانخفضت بذلك استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال آخر 5 شهور بنهاية فبراير بإجمالي نحو 4 مليارات دولار، وذلك بعد تسجيلها أعلى مستوى لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا بنهاية سبتمبر الماضي عند 24 مليار دولار.
كشفت بيانات البنك المركزي، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1.15 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يناير، وذلك بعد ارتفاعها خلال يناير لأول مرة في 4 أشهر.
ومن المنتظر أن تظهر أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خروجا كبيرا لهذه الاستثمارات تزامنا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب، إلى جانب رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 0.25% لأول مرة منذ عام 2018.
وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت خلال عام 2021 بنحو 2.6 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2020 عند 17.815 مليار دولار.
ولا تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي كل استثماراتهم في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، فهناك استثمارات أخرى أيضًا في السندات ولكن لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري مثلما يحدث في حالة أذون الخزانة.
وكانت آخر الأرقام المعلنة لإجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (الأذون والسندات) هي وصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند مستوى 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي، حسب ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن مصر في 20 أكتوبر الماضي.
في سياق آخر، وَقَّعَ البنك المركزي المصري، اتفاقية مع صندوق النقد العربي، للاشتراك في منصة بُنَى، داخل النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
