السجن المؤبد لنائب مرشد الإخوان "محمود عزت" في اقتحام الحدود الشرقية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، حكمها على المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية"، ورقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة.

وعقدت الجلسة لصدور الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم محمود عزت ابراهيم خلال الفترة من "2010 حتى 2011" بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية بإشتراكه بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في القضية بأن اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية عسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام مبان اليمانات والسجون وتهريب السمجونين الموالين لهم الاجانب والصمريين وكذا المسجونين الجنائيين وساعدهم بأن أمدوا بالدعم والمعلومات والاموال وبطاقات هوية مزوره لاستخدامها في الدخول إلي البلاد وتوفير السيارات والدراجات النارية وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة جرائم أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وترجع بداية وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".