تأجيل دعوى بطلان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لـ٨ مايو

أعلنت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عوض عبدالحميد، عن تأجيل دعوي بطلان قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، هذا وقد قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد، تأجيل الدعوي المطالبة ببطلان القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لجلسة 8 مايو.

وحملت الدعوي رقم 18 لسنة 42 دستورية مقامة من عبد المرضي علي محمد أبو عامر

تأجيل دعوي ببطلان قانون التأمينات والمعاشات

وأضافت النقابة، أن مقيم الدعوى طالب بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لأنه به عوار واهدار أموال التأمينات والمعاشات والمادة 182 من ذات القانون وكذا المادة 101 من قانون الإثبات التي تتسبب في ضياع حقوق المدعي من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها فهذه المادة مفصلة تهدر الحقوق عند فصل القاضي في الدعوى بالرفض رغم أن للمدعي مستحقات مستحقة وليس منحة.