قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم السبت، بحجز الاستئناف المقدَّم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلى جلسة 13 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
كشفت أوراق القضية صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
هذا بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبدالله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبوالدهب، ويحيى عبدالمرضي محمود، وأحمد عبدالسلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
وكانت قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في وقت سابق ، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة حسن مالك القيادى الإخوانى المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
