قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر من أكبر خمس دول انتاجا للطماطم في العالم ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في ثلاث عروات اساسيه هم العروه الصيفيه والعروه الشتويه والعروه النيليه وننتج اكثر من سبعة ملايين طن كل عام نصدر منهم نحو 3% بكميات تصل إلى 140 ألف طن كل عام.
لافتا أن وجود الطماطم طازجه طوال العام يرجع لتداخل العروات ووجود عروات غير اساسيه كالعروه الصيفيه المبكره والعروه الشتويه المتاخره والعروة المحيره في وجود أصناف كثيره من الطماطم تناسب كافة الاجواء والأراضي وطرق زراعه حديثه كالزراعه داخل البيوت المحميه والزراعات المزدوجه.
وأضاف عبدالرحمن أن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل لافت ووصل سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة من 15 الي 20 جنيه ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو باسعار تتراوح من250 جنيه الي 350جنيه في أسواق الجملة، ويرجع ذلك لعدة أسباب؛ أولها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق لقلة الانتاجيه نظرا لأننا في فترة انتهاء العروه الشتويه وبداية العروه الصيفيه المبكره ومحدودية المساحات المنتجه من الطماطم بعد الخسائر المتلاحقه لمزارعي الطماطم في العروات السابقه وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف حيث يصل الفاقد لنحو 30% من الإنتاج مع زيادة الاقبال علي شراء الطماطم لحلول شهر رمضان المبارك.
بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للحاله الراهنة.
كما أدت الأحداث العالمية الراهنة وارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية البديله للطماطم لزيادة ارتفاع أسعارها.
وأشار أبوصدام أنه يطالب الحكومه بوضع خطه زراعيه لدعم مزارعي الطماطم مع ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقديه علي الطماطم لأنها اصبحت من المحاصيل الاساسيه التي يؤثر ارتفاعها اكثر من اللازم علي كل المصريين.
كما يؤدي الانخفاض الشديد في اسعارها في بعض الاحيان لخسائر كبيره للمزارعين.
بالاضافه الي ضرورة الاهتمام بتصنيع الطماطم(الصلصه) والمجففه علي ان تنشأ مصانع حكوميه لتصنيع الصلصه لتباع للمصريين في اوقات فواصل العروات.
وأوضح عبدالرحمن أننا نستورد نحو 98% من تقاوي الطماطم ولابد من الاسراع في توفير تقاوي طماطم محليه لتقليل تكلفة زراعتها مع زياده الاهتمام بتصنيع الطماطم (الصلصه والطماطم المجففه)وتخزينها لعرضها للمواطنين في أوقات ارتفاع الأسعار مع زيادة التوعيه بطرق التجفيف والحفظ للطماطم لكافة المواطنين في اوقات توفرها لاستخدامها فى أوقات الأزمات.