خبير اقتصادى: سندات الساموراي خطوة مهمة لخفض تكلفة الدين أصدرته مصر

أن اصدار السندات وتنويع أدوات الدين حلول جيدة وسريعة ولكن الاهم هو توجه مصر لزياده الصادرات المصرية لاسيما بعد تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار واعطاء حوافز للمصدرين بالتزامن مع التوسع في الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتشغيل المصانع وتسهيل اجراءات التراخيص وتخفيض قيمة الاراضي الصناعية.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية فى تصريحات صحفية، إن طرح سندات الساموراي بالسوق الياباني بقيمة 500 مليون دولار مقوم ب عملة الين الياباني لمدة خمس سنوات يأتي ضمن خطه الحكومة فى إصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء وتنويع أدوات الدين، وأسواق الإصدارات وشرائح المستثمرين وأيضا خفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

وصف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، طرح مصر لأول اصدار من سندات الساموراي بالسوق الياباني بقيمة 500 مليون دولار، بأنه خطوة مهمة لجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، خاصة ان تكلفه الدين منخفضة للغاية.

وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بضرورة إطلاق حزمة حوافز للمصنعين خاصة في صناعات تمس حياة المواطن مثل الزيوت وزيادة مساحة الرقعة الزراعية والبحث عن بذور منتقاه لزياده الانتاج والوصول الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.

ولجأت مصر الي اصدار سندات جديدةط في أسواق المال اليابانيه من خلال ما يعرف بسندات الساموراى، وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.

كانت مصر قد طرحت أول سندات الساموراي بالسوق الياباني بقيمة 500 مليون دولار مقوم ب عملة الين الياباني لمده خمس سنوات تسدد الفائدة بموجب كوبون سنوي محمل بفائده اقل من 1% وهي 85.0%، بمتوسط تكلفة اجمالية خلال مده السندات البالغة خمس سنوات في حدود2.3%،وتم اصدار السندات بضمانة ائتمانية من احد البنوك اليابانية وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار.