قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن موافقة مجلس الشيوخ على تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، خطوة هامة تتيح مد فترة تقنين أوضاع منظمات المجتمع المدني بموجب القانون لمدة 6 أشهر.
وأضاف عزت إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في 1 يناير 2021، لكن الوقت لم يسعف الجمعيات الأهلية لتقنين أوضاعها، بسبب تفشي وباء كورونا، وعدم جاهزية نظام التسجيل الإلكتروني، لكن في 19 يناير الماضي استجابة الحكومة لمطالب منظمات المجتمع المدني من أجل مد فترة التوفيق.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون له آثار إيجابية لأن مصر بها أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من 20 ألف منظمة لم يوفوا أوضاعهم، مشيرا إلى أن المجتمع المدني عماد وصلب عمل الدولة.
وأردف عزت إبراهيم، أنه جرى إنشاء مرصد داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقى شكاوي الجمعيات الأهلية بشأن توفيق أوضعاها، كما أن المجلس له دورا بارزا في تنفيذ أهداف الاستراتيجي الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه جار استحداث منصة الكترونية لتلقى جمع شكاوي المنظمات الأهلية، من أجل التيسير عليها في عملية تقنين الأوضاع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
