مصر تطلب قرضا من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

طلبت مصر رسمياً من صندوق النقد الدولي دعماً لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، في إطار التحديات التي نشبت جراء البيئة العالمية سريعة التغير، والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، بحسب بيان من الصندوق اليوم.

قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان يوم الأربعاء، إن برنامج صندوق النقد الدولي الذي طلبته القاهرة قد يتضمن تمويلاً إضافياً لصالح مصر. دون أن يذكر تفاصيل عن قيمة التمويل.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر تقدمت لصندوق النقد لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد “يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل”

يذكر أن مصر لجأت إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية. واقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج (تسهيل الصندوق الممدد) في نوفمبر 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق (أداة التمويل السريع) في مايو 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة (اتفاق الاستعداد الائتماني) في يونيو 2020.

ورفع البنك المركزي المصري يوم الإثنين الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية واحدة في اجتماع استثنائي، وشدد على أهمية مرونة سعر صرف الجنيه الذي خسر نحو 14% من قيمته دفعة واحدة أول أمس

وتضرر الاقتصاد المصري، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر ومصدراً رئيسياً للسياحة.

وتوقعت بنوك استثمار أن تكون هذه الإجراءات تمهيداً لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في بيان اليوم إن “أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين”.

وأشار إلى أن مصر تضع في أولوياتها أيضاً تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثراً بالصدمات الخارجية المتزامنة.