موقف السوق العقاري بقرار البنك المركزي بعد رفع أسعار الفائدة.. خبراء يجيبون

كشف خبراء الاقتصاد أن السوق العقاري سيتأثر بكل تأكيد بارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة وخاصة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت تلقي بظلالها على المستوى الاقتصادي وتوقيع العقوبات علي من روسيا.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75%.

أجمع خبراء السوق العقاري على أن قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة سيؤثر بشكل كبير على حركة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسب زيادة لا تقل عن 15%، كما أنها ستساهم في حالة من الارتباك لدي الشركات العقارية التي تمكنت من تسويق مشروعاتها قبل مرحلة التنفيذ.

وأكد هاني العسال، وعضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أمر طبيعي، في ظل توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، وكان من الطبيعي أن تتأثر مصر بأي ارتفاعات تحدث عالميًا.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعات مرتقبة في أسعار العقارات ولكن سيكون بشكل تدريجي، لتبدأ بـ 5% كبداية، ثم يليها ارتفاعات جديدة في ظل استمرار الأزمة والتي لا يمكن التنبؤ بموعد الانتهاء منها، لافتا إلى أن توجه بعض البنوك الحكومية لطرح شهادات ادخارية بعائد 18% لمدة عام، أمر طبيعي وتوجيهي من الدولة لجذب السيولة المالية من السوق.

وعن مدى تأثر القطاع العقاري بهذه الشهادات، أكد العسال، أنه من الطبيعي عند طرح شهادات بفائدة مرتفعة نجد إقبال المواطنين وأصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالبنوك باعتباره الأقل مخاطرة والأكثر ربيحة، لا سيما في ظل ما يشهده قطاع العقارات من تذبذب في الأسعار وزيادة مدخلات البناء بشكل كبير بعدما وصل طن الحديد لـ 22 ألف جنيه.

وقال إن شركات التطوير العقاري ستواجه أزمة كبيرة وخاصة للشركات التي تمكنت من بيع مشروعاتها قبل التنفيذ، وبالتالي أصبحت مطالبة حاليًا بتنفيذ المشروع وتسليمه في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاع كبير في مواد البناء، لافتا إلي أن السوق سيشهد تخارج الشركات العقارية التي لا تمتلك الملاءة المالية التي تمكنها من الاستمرارية.

وقال إن غرفة التطوير العقاري تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر للوقوف علي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أسعار مواد البناء، بالإضافة إلي أن الغرفة تقدمت بـ 5 متطلبات لمجلس الوزراء، جاء أبرزها منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة في هذه المرحلة المهمة، والمطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار المركزي سيؤدي لوجود تحدي لدي المطورين العقاريين، لا سيما وأنها جاءت في توقيت صعب للغاية، بعدما ارتفعت تكلفة مواد البناء بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي ستزيد من ارتفاع تكلفة العقارات خلال الفترة المقبلة.

ونصح رئيس لجنة التشييد والبناء بنصيحة المطورين العقاريين، برفع أسعار المشروعات التي لم تطرح بعد البيع، بالإضافة لضرورة حرصهم على تحقيق توازن للوحدات التي تم تسويقها لتجنب الخسارة وخفض التكلفة، ووضع دراسات سوقية دقيقة خاصة وأن أغلب المطورين تمكنوا من بيع مشروعاتهم قبل التنفيذ بعامين، وبالتالي أصبحوا مطالبين بتحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار وتنفيذ المشروعات.

وتوقع فتح الله فوزي، أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الاستثمارات العقارية، سواء بشكل استحواذات أو استثمارات جديدة لمشروعات سيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن عمليات الاستحواذ أو الاندماجات لن تتم إلا من خلال دراسة دقيقة للمشروعات، وما يتم تحقيقه من عائد ربحي وبالتالي هذه الشراكات أو الاستحواذات لن تستهدف كل المشروعات بل وفقًا للقيمة المالية المتبقية لها، موضحًا أن الشركات المصرية العاملة بالسوق العقاري تعانى من نقص السيولة وبالتالي عليها التحرك ومخاطبة الجهات المعنية صاحبة الولاية جدولة أقساط الأراضي، وتوفير فرص تمويلية لتنفيذ المشروعات.

وأضاف أن هذا القرار يجعل المواطن يتأنى قبل اتخاذ قرار شراء العقار أو الاستثمار، ويفضل إيداع أمواله بالبنوك، لافتا إلي أن قرار المركزي يؤثر أيضا على القوى الشرائية، مؤكدا أن القطاع العقاري قادر على تجاوز المرحلة الصعبة واثبت قدرته على النجاح في مواجهة أي تحدى، وأبدى أمله بتحسن الأوضاع الفترة المقبلة.

وأضاف أن توجه أكبر بنكين في مصر لطرح شهادات ادخار بفائدة 18%، يسحب جزء من أصحاب الفوائض المالية للادخارات بعيدًا عن الاستثمار في القطاع العقاري، وهو ما يؤثر بشكل كبير على حركة السوق مستقبلا.