ينتظر محتكري السلع الغذائية عقوبات شديدة الصرامة بعد استغلال الأزمة لرفع الأسعار.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أنه تحظر حبس المنتجات الأستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الأمتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
وطبقا للقانون، فإنه يعاقب المخالف لهذا بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة عودة المخالف للمخالفة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
