الإدارية العليا تحسم الأمر للأساتذة فوق السبعين بالمعاهد العليا الخاصة

بعد أن طعن الدكتور صلاح وهيب الأستاذ المتفرغ بمعهد التعاون بالمنيرة في القرار الوزاري رقم 4834 لسنة 2018 فيما تضمنه من ألا يزيد سن عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة على سبعين عاما وعدم جواز المد بعد هذه السن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته لبلوغه هذه السن نفاذا لقرار وزير التعليم العالي المشار إليه.

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حسن سيد أحمد وعاطف خليل مبروك حجاج وبحضور مفوض الدولة المستشار هاشم أحمد على بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بعدم السماح للأساتذة الجامعيين بعد سن السبعين بالتدريس بجميع المعاهد العالية في مصر وعددها 176 معهدا وما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضحت المحكمة أن من بين الأحكام التي تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ما نصت عليه المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات المبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 2012 من أنه ومع مراعاة حكم المادة 13 وهي التي حددت سن إنهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بستين سنة يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن إنهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك مالم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المادة في المعاش.

وبالتالي أصبح متاحا لأى عضو هيئة تدريس معين بأي معهد عال استمراره في التدريس بعد سن السبعين أسوة بما هو متاح بجميع الجامعات الحكومية والخاصة حاليا وعدم إنهاء خدمته بأي من هذه المعاهد.

ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش ومن ثمن فإن هذا الحكم ينطبق على القائمين بالتدريس في المعاهد العالية الخاصة.

وأكدت المحكمة أنه فضلا عن ذلك فإن الثابت من مطالعة قرار وزير التعليم العالي رقم 4834 لسنة 2018 لم يتم مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك بالمخالفة للمادة 190 من الدستور قبل تعديلها في إبريل 2019 ولنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة فيما يوجبانه على الجهة الإدارية من عرض مشروعات القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية ذي الصفة التشريعية أو اللوائح على قسم التشريع لمراجعة صياغتها.

وقد طلبت المحكمة من جميع الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه كل فيما يخصه

كما استبان للمحكمة أن قرار وزير التعليم العالي المشار إليه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يراجع بقسم التشريع بمجلس الدولة الأمر الذى يوقعه في حماة اللامشروعية مما تقضى معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن ببلوغه سن السبعين نفاذا لقرار وزير التعليم العالي المشار إليه.