اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن جهود الوزارة من أجل ضبط سعر الاسواق المصرية، حيث طالبت الوزارة من جميع منافذها بالالتزام بصرف السلع المقرارة التموينية لمستفيدي البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون زيادة، محذرة من عقوبات رادعة في حالة عدم الالتزام بأسعار السلع الرسمية.
وتواصل وزارة التموين إطلاقها العديد من حملات التفتيش علي المحال التجارية والمخابز و التجار من أجل مواجهة السلوكيات المخالفة بشأن السلع وأسعارها، كل ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي الداعمة للمواطن وتيسير تلبية إحتياجاته المعيشية وعلي رأسها الغذاء.
وحدد رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك عقوبات رادعة للموردين وبائعي السلع حال مخالفة القانون بشأن عدم استرجاع السلع من المستهلك وحرمانه من هذا الحق الذي اتاحه القانون له.
ويأتي ذلك وفقا لما نصت عليه الماده 21 من ذات القانون والتي اكدت انه على للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
وحال مخالفة النص السابق ذكره تكون العقوبة الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
