تعرف على ما قاله شاهد الإثبات الثاني بقضية رشوة وزارة الصحة

متابعة: علياء طارق

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، إلى شهود الإثبات في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقال الدكتور هشام زكي، خلال شهادته بالمحكمة، أنه تسلم ملف لترخيص مستشفى دار الصحة في شهر مايو من العام الماضي، وبدأت الإدارة في فحص الملف، موضحا أن كان هناك تقريرين، أولهم في شهر 6 والثاني في شهر 8، وتبين من خلال التقريرين، وجود مخالفات بالمستشفى، ووجود سلبيات وعدم مطابقة المستشفى لشروط ومعايير الترخيص.

وأكد زكي خلال شهادته أمام المنصة، أن تلك التقارير لم ترفع إليه، مؤكدا عرض التقريرين على الدكتور شرين دكتور العلاج الحر، مضيفا: يتم عرض التقارير علي عندما تتلافى المستشفى أخطائها.

ولفت زكي إلى أن وجود ملف للترخيص لا يعطيها الحق في ممارسة نشاطها، مردفا أن عندما يتبين وجود مخالفات بالمستشفى يتم اصدار قرار بغلقها.

وعن تواصل المتهم الأول معه، قال أن المتهم الأول ويدعى محمد عبد المجيد قام بالتواصل معه مرتين، لطلب توصية في موضوع معين، موضحا بأن المتهم أخبره بإنه زوج الوزيرة.

وبسؤال الشاهد عما إذا تواصلت معه الشاهدة الأولى الدكتور جيهان فؤاد حال انتقالها لتنفيذ قرار الغلق، أجاب، بإنها تواصلت معه مرة وأخبرته بإنها ستغلق المستشفى.

وواصل حديثه قائلا: أخبرتها بأن ملف المستشفى لدينا في الإدارة وقارب على استيفاء المطلوب، وأخبرتها بأن تنتظر ولا تنفذ قرار الغلق.

وبسؤاله عن تدخل أحد الأشخاص مطالبا منه السرعة في إنهاء إجراءات ترخيص المستشفى أجاب متوترا: تواصل معي أحمد سلامة مدير مكتب الوزية، وطلب مني ذلك.

وتابع: أوصى بسرعة ترخيص المستشفى معللا بأن صاحب المستشفى صديق ابن الوزيرة.

وقالت الدكتور جيهان فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة، أنها المسؤولة عن مراجعة ومتابعة واستصدار التراخيص الخاصة بالمستشفيات والمنشأات الطبية الخاصة، ومراقبتها موضحة أن إجراءات التفتيش تشمل التأكد من كون المستشفى مرخصة أو غير مرخصة.

وتابعت فؤاد، أنه في حالة كون المستشفى غير مرخصة، يتم إخطارهم بضرورة الترخيص، وفي حالة كون المستشفى مرخصة فيتم متابعة ومراقبة مدى توافر المواصفات التي تم اصدار الترخيص بناءًا عليها.

وأضافت، في حالة وجود مستشفى غير مرخص يتم إخطارها بضرورة الترخيص، ثم يتم إخطار مديرية الصحة التابعة لها، وشددت على أن تلك الحالة يتم التعامل معها بكل حزم، عن طريق استصدار قرار بغلق المستشفى.

وعن القضية محل شهادتها، قالت جيهان: تلقيت إخطارا يفيد بوفاة حالة بفيروس كورونا، في مستشفى دار الصحة، مؤكدة أن المستشفى ليست من ضمن المستشفيات المرخص لها بالمنطقة محل عملها.

وأضافت: انتقلت إلى المستشفى، وقابلت الدكتور صلاح قاسم والذي عرف نفسه بإنه مدير الرعاية، وأكد لي أنهم يتابعون إجراءات الترخيص، وأطلعني على شهادة ترخيص المستشفى في النقابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت بأنه في اليوم التالي ليوم المرور على المستشفى، جائها مندوب من المستشفى بملف المستشفى لاكنه غير مكتمل، مضيفة: قمت بمخاطبة المدير لاستصدار قرار الغلق، وبالفعل وصلني قرار الغلق رقم 280 بتاريخ الثاني من يونيو 2021.

وأكدت إنها قامت بزيارة المُستشفى من جديد لتبلغهم بقرار الإخلاء، وضرورة تنفيذ القرار في فترة بين 10 – 15 يوماً دون استقبال حالات جديدة.

وأشارت الشاهدة إلى أنها بعد تلك الفترة زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد أنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص.

وشددت الشاهدة على أن قاسم أبلغها بأن أحدهم يُريد أن يتحدث معها عبر التليفون، وذكرت أن من كان يتحدث معها عرف نفسه بأنه زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة (المُتهم الأول محمد عبد المجيد)، وسألها عن أي أساس تُريد تنفيذ قرار الغلق، وقال لها "القضية في الوزراة وهتخلص".

وأوضحت جيهان أنها اتصلت بالدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية وأخطرته بالمكالمة، ليرد عليها بالقول :"هو طليقها وليس زوجها،وأنها حاول الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليه".

وأشارت الشاهدة إلى أن الدكتور هشام قال لها :"لماذا تُنفذوا قرار الغلق..وللمستشفى طلب ترخيص بالوزراة؟"، وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة بشأن إذا كان طلب الترخيص مُبرر للتشغيل قائلةً :" لا، ليست مُبرر".

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، بإحالة 4 متهمين هم: محمد عبدالمجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي، حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، والتي توجه لهم النيابة العامة تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.