تجديد حبس هاكرز بيانات بطاقات دفع إلكتروني لعملاء البنوك

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس عامل بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة من عملاء البنوك واستخدامها فى إجراء عملياتالتسوق الإلكترونى، 15يوم.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، من خلال إيميلات الكترونية، ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبى تــلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم باستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتحصل على قيمتها، وعقب ذلك يقوم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه فى إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.

وأكدت المعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بالجيزة بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، من خلال إيميلات إلكترونيـة إحتيالية ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبى تــلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم بإستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتحصل على قيمتها.

وأضافت التحريات بأن المتهم يقوم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة أشخاص خارج البلاد من خلال قيامه بإستخدام أكواد وشفرات تمكنه من الإستيلاء على تلك البيانات وإستخدامها عقب ذلك فى إجراء العديد من عمليات الشراء المشار إليها.

كما تم ضبطه، وبحوزته (هاتفى محمول- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى "بفحص الهاتفين تبين إحتوائهما على العديد من الأدلة التى تُشير إلى نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى شراء بضائع ومنتجات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.