مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة «التأمين الموحد» اليوم

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية فى مجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين، على مشروع القانون، خلال اجتماعها فى 14 فبراير الجارى، وعدّدت اللجنة أسباب تأييدها إصدار قانون جديد للتأمين الموحد، ومن بينها معالجة ما ظهر من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

ويبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، والتى لم تسبق معالجتها لحماية حقوق حمَلة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين من حمَلة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأمينى، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.