قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط.
قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية فقط ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% من المستوردين من السوق نتيجة لعدم قدرتهم علي تطبيق هذه الاشتراطات، كما ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل بين 15 إلى 20% علي المنتجات والسلع محليا.
وأوضح بشاي، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.
وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم أن هذا القرار صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير أموال ضخمة، كما أن البنك المركزي والحكومة لم يتم التشاور معنا كغرفة تجارية أو شعبة المستوردين.
وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين علي الاحتكار، كما استنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع إلى الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين او الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمجالس التصديرية.
ولفت النظر إلي أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، إنما بالنظام التحصيل العادي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
