تأجيل الدعوى المقامة ضد شركه فودافون لجلسة 16 مارس.. لهذا السبب

كتبت:ابتسام عطيه

أعلنت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقدمة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي طلب فيها بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، وذلك لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة، لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 16 مارس لاستكمال المستندات.

اضافت "الدائرة السابعة" حضر الجهاز القومي للاتصالات وشركة فودافون، ودافعت بأن رافع الدعوى، حوّل خطه الأسبوع الماضي إلى شركة وي، بينما فنّد رافع الدعوى ذلك، بامتلاكه خط آخر لدى شركة فودافون، وأنه حوّل الخدمة إلى شركة أخرى، عندما يأس من جودة شبكة فودافون نهائيا، واستند إلى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، الواجب إلغاء رخصة شركة المحمول، حال الإخلال بمستويات الخدمة.

وطالبت الدعوى التي تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة "فودافون"، وذلك بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة، ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.

وقال سامح في دعواه: إن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، نصت على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول، في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.

وتابع المحامي في دعواه: رغم سوء حال شبكة فودافون، إلا أن الشركة عوضًا عن العمل على تحسين الخدمة، ووضع اموال للصيانة، وتحسين الجودة؛ استقطبت العملاء الجدد، وتغافلت عن سوء الخدمة، بل نظّمت وسائل الإعلام المصرية؛ إعلانات دعائية تكلّفت مبالغ باهظة، منها مليوني دولار - قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضًا عن حملات دعائية؛ تم فيها التعاقد مع المشاهير، ومنهم النجوم محمد صلاح، عمرو دياب، وروبي.

وأكد المحامي "هاني سامح" أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين، وضمان جودة الخدمات ومراقبة البرامج لمختلف خدمات الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لا بد منه، للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق.