البنك الأوروبي يؤكد مواصلة دفع جهود التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الجمعة، عزمه على مواصلة جهوده المشتركة مع الحكومة لدفع التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة .

وأقر مجلس إدارة البنك الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مصر للفترة 2022-2027، والتي تركز على ثلاثة أولويات رئيسية وضعها من خلال المشاورات المشتركة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية من وزارات وقطاع خاص والمجتمع المدني والبنك الأوروبي.

وقالت الدكتورة "رانيا المشاط" وزيرة التعاون الدولي، نرحب بالإستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي كانت نتاجا لمشاورات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة، حيث تتماشى الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية، لاسيما جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وسرعة التحول الأخضر.

ومن المقرر أن تركز الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة أولويات هي المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

ومن جانبها قالت "هايكه هارمجارت" المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سنعمل من خلال الاستراتيجية الجديدة على مواصلة تعزيز الشراكات القوية للمساعدة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، والحوكمة ودعم جهود القطاع الحكومي لتحقيق التنمية.

والجدير بالذكرأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012 أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعا، أكثر من 76 %منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020.