"القومي لحقوق الإنسان" يطلق جلسات للحوار مع منظمات المجتمع المدني.. لهذا السبب

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، عبر تطبيق "زووم"، بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.

وتم اللقاء بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير محمود كارم نائب الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأعلنت السفيرة مشيرة خطاب في بداية الجلسة، أن المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة في الإستراتيجية بعقل مفتوح.

وشددت رئيسة المجلس على ضرورة تفكيك الإستراتيجية إلى أهداف قابلة للتنفيذ سواء في عام المجتمع المدني أو حتى نهاية العمل بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢٦ ، وطرح ممثلو المنظمات الأهلية عدداً من الأفكار المهمة خلال الإجتماع ومنها ضرورة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني للوصول إلى الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل على المستوى المحلي في المحافظات المختلفة، ودعا مشاركون آخرون إلى إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقام بعض من المشاركين بالإجتماع بالدعوة إلى توسيع نطاق تعريف مسمي المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب.

واتفق الحضور على استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.