كشف مرصد الأزهر في تقرير له، أن تنظيم داعش الإرهابي يصدر من حين لآخر فتاوى دموية همجية يدعي فيها اتباع الشريعة الإسلامية، إلا أنَّه في الحقيقة يرمي إلى مصلحة مادية للتنظيم، ومن بين تلك الفتاوى تلك الصادرة عام 2015م بحلِّ أخذ الأعضاء البشرية ممن أطلقوا عليهم "الأسرى"، مخالفين بذلك الشريعة الإسلامية التي يزعمون اتباعها.
ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" في ديسمبر2015م، نقلًا عن وكالة "رويترز" في تقرير لها، أنَّها حصلت على وثيقة تتضمن فتوى لتنظيم داعش الإرهابي وتحمل تاريخ 31 يناير 2015م، وتجيز الحصول على أعضاء الأسير حيًّا لإنقاذ حياة مسلم، حتى إذا أدى ذلك لموت الأسير.
فبعد خروج "داعش" من بعض مناطق العراقية، عُثر على مقابر جماعية تحتوي على عدد كبير من جثامين رجال ونساء وأطفال على حد سواء قام التنظيم الإرهابي بقتلهم وأخذ أعضائهم، واستكمالًا لهذا الجُرم لم يكتفوا بقتل الضحايا بل قتلوا العديد من الأطباء الذين لم ينفذوا أوامرهم في هذا الجرم.
وندد عدد كبير من ذويهم بتلك الجرائم حتي إنها وصلت لمجلس الأمن الذي طالب مسئول عراقي فيه بفتح ذلك الملف الجلل الذي يحوي واحدة من أبشع جرائم تنظيم داعش الإرهابي.
وصدرت ترجمة أميركية رسمية لوثيقة الفتوى التي تحمل شعار «(داعش) - نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء»، وصرح مسؤولون أميركيون بأنَّ الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو2015م.
وجاء في تلك الوثيقة: "أنَّ حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه، وعليه لا مانع من استئصال أعضاء يمكن أن تُنهي حياة الأسير".
ورد شهود عيان على تجارة نقل الأعضاء عند "داعش" في هذا السياق، وقال فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان للموقع الإخباري "الآن من بغداد": إنَّ تنظيم داعش مؤخرًا ارتكب جريمة ضد الإنسانية، وهي بيع الأعضاء البشرية لكثير من الرجال والنساء والأطفال، بعد أن تم قتلهم ودفنهم بمقابر جماعية والاتجار بهذه الأعضاء البشرية إلى خارج العراق من خلال عصابات إرهابية أخرى، بالتالي هذه الأدلة تمخضت عن وجود الكثير من المقابر الجماعية في الأماكن التي تم تحريرها من قبل داعش في محافظتي ديالى وصلاح الدين.
وأضاف الحقوقي العراقي أنَّه فضلًا عن شهادات الشهود الأحياء من قسم الأطباء، فقد تم إبادة بعض الأطباء على يد عصابات "داعش" الإرهابية لرفضهم استئصال الأعضاء البشرية، وبسبب هذه المعارضة تعرضوا جميعهم لعمليات قتل جماعية، في حين شهد على تلك الجرائم قسم آخر من الأطباء.
وأضاف إلى ذلك ما قامت به منظمات المجتمع المدني من جمع لتلك المعلومات التي وصلت إليها ووثقت الموضوع بشكل تقارير رسمية حقيقية وقدمتها إلى الجهات المعنية، حيث أكدت تلك التقارير والمعلومات أن "تجارة الأعضاء" كانت أحد مصادر تمويل داعش الإرهابي خلال فترة سيطرته بسوريا والعراق.
جدير بالذكر أنَّ هناك تقارير وشهادات للأشخاص الذين خرجوا من المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي، والذين أكدوا توجه أطباء متخصصين إلى أماكن عمليات الإعدام أو الاشتباكات التي ينفذها التنظيم الإرهابي؛ للإسراع في استئصال الأعضاء البشرية.