اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".
وقد استعرض المستشار عمر مروان فى هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانونى للاستفادة منها.
كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً فى الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالى القضايا المدنية المتداولة فى الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021، موجهاً بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقنى للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الموقف التنفيذى لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى من بداية السلم الوظيفى للتعيين فى كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.