كشفت هيئة الرقابة المالية عن الإجراءات التى اتخذتها لدعم القطاع المالى غير المصرفى فى مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن اندلاع جائحة كورونا ومنها تحقيق الشمول المالي غير المصرفي.
وأشارت هيئة الرقابة المالية فى تقرير عن أبرز الأحداث فى القطاع المالي غير المصرفي خلال 2021 حيث وافقت لأول مرة على إضافة ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير،أن هيئة الرقابة المالية أعدت مشروع قانون لإنشاء سجل إلكتروني جديد لإشهار اتفاقات التمويل العقاري لاستهداف حماية حقوق جهات التمويل وأيضا قامت الهيئة بإصدار قواعد وضوابط التناسب والملاءمة للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين لأول مرة بالسوق المصري.
وقامت الهيئة بالموافقة على مقترح تشريعي لإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وللتمويل الاستهلاكي
وعلى مستوى تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، كشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن إصدار ضوابط التشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية وأسواق العقود الآجلة، وكذلك صندوق حماية المستثمر لتُطابق قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية السابق إقرارها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
