قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، "إن نشر فيديو لمعلمة وهي ترقص، هو تلصص وجريمة من جرائم الإنترنت ويعاقب عليها القانون، ومن حق المعلمة التي ظهرت في الفيديو والمعلمين الذين ظهروا في الفيديو، أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام، خاصة وأنه لم يتم الحصول على إذن لتصويرهم لأنهم ليسوا شخصيات عامة".
ووجهت عدة رسائل للمعلمة اية صاحبة فيديو الرقص.
اولا عرضت نهاد ابو القمصان فرصة عمل للمعلملة وهي مراجع لغة عربية واكدت ان هذه فرصه العمل ليست فض مجالس ولكن اكدت انها تحتاج الى مراجع لغة عربية.
ثانيا طلبت من المعلمة اية ان تأخذ معها طلب عقد فصلها من وزارة التربية والتعليم حتى تتأكد من سبب فصل المعلمة ووعدتها بإتخاذ كافة الإجراءات ضد من تداول الفيديو ونشره ومعاقبته.
وثالثا وجهت لها رسالة ان الموقف الذى عرضها للطلاق ليس الدافع ولكن الدافع ان البيت كان اهون من خيط العنكبوت، وان المواقف هى التى تكشف كل شخص على حقيقته.
وأوضحت أبو القمصان أن "حدود وزارة التربية والتعليم هو مكان العمل، إلا لو اعتبرت أن الرقص في رحلة هو أمر مخل بالشرف، وهو أمر لا علاقة له باللوائح".
و هناك جزء آخر يجب التحدث عنه، وزارة التربية والتعليم بأي صفة تحقق في واقعةالرقص، لأنه طبقا لقانون العمل هناك تعريف واضح ومحدد لمكان العمل، لأنه إذا سقط أحد المعلمين في النيل، هل ستعتبره الوزارة أنها إصابة عمل؟ بالتأكيد لا، وزارة التربية والتعلم ليس لها الحق في التحقيق في الواقعة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
