أجنبي ينصب على 14 مواطناً عن طريق الإنترنت.. تفاصيل

الثلاثاء 04 يناير 2022 | 12:32 مساءً
كتب : منه الله محمد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية بإسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الإجتماعي، واستخدام تلك الصفحات فى عمليات احتيالية من خلال إرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وايهامه لهم بأنه يمتلك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغب فى إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية .

وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " خزائن حديدية بداخلها مبالغ مالية وعملات أجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى تتولى نــقل تـــلك الأموال إلى البلاد ، ثم يقوم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى ، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم فى أحد الحسابات البنكية التى تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على (صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية خاصة بالمتهم - محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعي تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها للنصب على الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.

كما أمكن الاستدلال على (14) من المجنى عليهم ، وتم إستدعاء أحدهم وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبسؤاله قرر قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.