قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير قانونى فى مجال الاتجار بالعملة الأجنبية، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بالقضية.
وصرحت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار الغير قانوني فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وبعد ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه أثناء قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه الغير قانوني.
وبعد انتهاء الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء تعامله فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالغ مالية (أجنية ومحلية)، وسيارة – و3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق