تحذير هام من وزارة الاقتصاد بشأن التعامل مع "التسويق الهرمي"

حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة المواطنين من التعامل مع ما يسمى التسويق الشبكي أو الهرمي لما له من مخاطر على أموال المواطنين، مشيرةً إلى أنه نشاط خفي يتم في محيط خاص بين المشتركين فيه، ويتم التوسع فيه في الدائرة القريبة المحيطة بالمشترك في هذا النظام ولا يعد ضمن الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها في غزة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "بعض المواطنين تقدموا في فترة سابقة لوزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل شركات تعمل في مثل هذه المجالات وتم رفض كافة الطلبات المقدمة، وإحالة أصحابها إلى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معها في إطار الجهود الحكومية التي تبذل لمحاربة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين"، مشددةً على عدم وجود أي شركة مسجلة أو أي نشاط مصرح به في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي، سميا وأن هذا النشاط يخالف ما ورد في قانون المعاملات الالكترونية رقم 6 لسنة 2013م، خاصة ما ورد في الفصل الخامس بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية.

ولفتت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، إلى أن مخاطر هذا التسويق متعددة على الاقتصاد الوطني، وما يسببه من خروج للأموال للخارج، كما يستنزف مدخرات المواطنين، عبر شرائهم سلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف عديدة، مؤكدةً على أن هذا النشاط تم تصنيفه من قبل العديد من مراكز الإفتاء بأنه من الأنشطة المحرمة شرعا.

وأكدت الوزارة على أن الجهات الحكومية المختصة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على هذه الأنشطة الخفية، من خلال توعية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الأنشطة والتي تنتهي في نهاية المطاف إلى قضايا النصب والاحتيال.

كما ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه النشاطات لدى وزارة الاقتصاد لتعزيز جهودها في محاربة هذه الجريمة الاقتصادية، مطالبةً المواطنين الذين كانوا ضحية لهذه الأنشطة التقدم بشكوى إلى الوزارة، للحد من هذه الأنشطة ومحاربتها، ومنع وقوع عدد آخر من المواطنين ضحية لها.

ونوهت الوزارة إلى أنها اتخذت المقتضى القانوني بحق العديد ممن تم كشفهم في هذا المجال، داعيةً المواطنين إلى الابتعاد عن مثل هذه النشاطات وعدم الوقوع فريسة لشركات النصب والاحتيال.

وختمت الوزارة بيانها محذرةً كل من تسول له نفسه التعامل في هذه الأنشطة أو التسبب في إيقاع الضرر لآخرين عن طريق إشراكهم في هذه الأنشطة، حيث سيتم ملاحقته قانونا واحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.