إحالة رئيس مدينة شبين القناطر ومسؤول الأمن للمحاكمة التأديبية لاحتجازهما موظفا

تلقت النيابة الإدارية ببنها، بلاغًا من باحث قانوني بمحكمة إستئناف القاهرة، أكد فيه أنه أثناء تواجده بمجلس مدينة شبين القناطر لسداد بعض الرسوم، ونظرًا للزحام الشديد جلس على درج السلم المواجه لشباك الخزينة، حيث حضر مسئول الأمن (المحال الأول) وطلب منه أن يغادر موقعه، فقام بإخراج هاتفه المحمول لتصوير الزحام، فباغته مسؤول الأمن بخطف الهاتف من يده، واحتفظ بالهاتف وصعد للطابق الأعلى، فصعد خلفه ودخلوا جميعًا لمكتب رئيس مجلس المدينة ثم خرجا وتم إدخاله لغرفة ليس بها كاميرات مراقبة، وكشف المعتدى عليه أمام النيابة، أنه فوجيء بدخول أحد الأشخاص عليه (المحال الثاني) ولطمه على وجهه لطمة من شدتها أردته على مقعده بالغرفة، بعد ما ارتطمت رأسه بالحائط، ثم عمد عليه واضعًا ركبته على بطنه وانهال عليه بالعديد من الضربات على وجهه ورأسه.

وحال سؤاله من أنت أجاب، أنا اللواء خالد المحمدي وقام بسبه بأبشع الالفاظ، ثم ركله بقدمه في بطنه، وأنه عجز عن مقاومته ولم يبادله بشيء ثم استدعى مسئول الأمن، وطلب منهم التحفظ عليه واحتجازه لمدة تزيد عن الثلاث ساعات بغرفة أخرى، كان بها عمال يقومون بأعمال الدهانات، وساعده أحدهم واعطاه هاتفه كي يتصل بشقيقه عماد وهو إمام وخطيب مسجد.

وأضاف الشاكي أن رئيس المجلس أثناء حضور شقيقه أعرب عن تحرير مذكرة تصالح بين الشاكي ومسئول الأمن، بزعم حدوث مشادة كلامية بينهما، ولما اعترض على ذلك أجبره على التصالح، وحضر شقيقه كما حضر مسئول الشرطة وتم تسليم الاخير الهاتف المحمول، وأستشهد بالمواطنين، حيث قدم للنيابة ما يفيد حصوله على أجازة عارضة من عمله يوم حدوث الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 118 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين خرجا على مقتضي الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهرًا أخل بكرامة الوظيفة، وخالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بأن قام مسؤول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر باحتجاز المواطن باحث قانوني بمحكمة استئناف القاهرة بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين دون وجه حق، ونزع الهاتف المحمول الخاص به وأحتفظ به، وتعدى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بالألفاظ النابية والضرب على الباحث، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة.

واوضحت التحقيقات أن مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر، نزع الهاتف المحمول الخاص بالشاكي أثناء تواجده بمقر مجلس المدينة، وأنه إزاء الثابت من أقوال المذكور أنه حاول إنتزاع الهاتف من يد الشاكي، بالإضافة الى أن المذكرة المحررة من قبله زيلت بعبارة مرفق معها الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ما ثبت من التحقيق من صعود الشاكي للدور العلوي خلف مسئول الأمن