وافقت وزارة الصحة والسكان على رفع الحظر عن السجائر الإلكترونية والتي تعتبر بديلة للسجائر التقليدية، مشددة على ضرورة تطبيق مصلحة الجمارك المصرية، المواصفة القياسية المعتمدة خلال استيراد تلك النوعيات من المنتجات.
ونص الخطاب على أنه قد تبين وجود عدد من المنتجات الإلكترونية ذات الصلة بالتدخين في الأسواق المصرية، وبمراجعة القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من التدخين، وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون تبين أن هذه المستجدات لم يتم تنظيمها باعتبارها من الأمور المستحدثة التي لم تكن تحت بصر المشرع آنذاك.
وفي هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 44 لسنة 2021 بتنفيذ خطاب وزارة الصحة بشأن السماح باستيراد التبغ المسخن والسجائر المسخنة .
وأكدت وزارة الصحة أنها حصلت على موافقة مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من التدخين رقم 52 لسنة 1981 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 291 لسنة 2010 بالقرار الوزاري رقم 79 لسنة 2021 لادراج تعريف السجائر الالكترونية والتبغ المسخن إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوقاية من أضرار التدخين .
وذلك استنادا إلى المواصفة رقم 8205 – 1 بشأن الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية ( الجزء الأول وهي السجائر الإلكترونية – السائل الإلكتروني، والصادرة بالقرار وزير التجارة والصناعة رقم 101 لسنة 2019 والمواصفة رقم 8205 – 2 بشأن الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية ، أما الجزء الثاني فهي التبغ المسخن والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 172 لسنة 2020 وقد الزم القرارات المشار إليهما المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وذهبت وزارة الصحة أن القانون رقم 13 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، أضاف السائل الإلكتروني والسجائر الإلكترونية إلى المنتجات الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة .
وأكدت أن الأمر يتعين معه اتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باعادة التداول لبدائل السجائر التقليدية المستوردة وفقا للاشتراطات الواردة بالمواصفتين القياسيتين المشار إليهما، وذلك في ضوء عدم انطباق تعريف المستحضرات الطبية المنصوص عليه بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية عليهم.
و جاء ذلك في خطاب لوزارة الصحة، موجه إلى وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، موضحة أن وزارة الصحة والسكان قامت بدراسة العديد من الشكاوى الواردة من الشركات القائمة على استيراد تلك النوعية من المنتجات، خاصة شؤكة المنصور الدولية للتوزيع، والتي تلتمس فيها رفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية والسائل الخاص بها.