دانت الصين، اليوم الخميس، قرار أربع دول بإعلان مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين لعام 2022، محذرة من أنها "ستدفع الثمن".
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبن، اليوم الخميس للصحفيين، إن هذه الدول "أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا"، التي سترسل رياضيين الى الألعاب الأولمبية لكن ليس مسؤولين رسميين، "ستدفع ثمن" قرارها.
وكانت أمريكا الدولة الأولى التي أعلنت المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين 2022، الاثنين الماضي.
وانضمت لها بعد ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا، معلنين مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إن بلاده ستقوم بمقاطعة دبلوماسية "فعالة" لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، "فلا يوجد وزراء أو مسئولون من المملكة المتحدة من المتوقع حضورهم".
فيما أكد رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، وقت سابق، أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي ستستضيفها بكين، ستقتصر على اللاعبين ولن تشمل أي تمثيل رسمي.
وأوضح موريسون أن "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغرباً البتة أننا لن نرسل مسئولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية في فبراير المقبل.
ولفت إلى أن قرار المقاطعة الدبلوماسية اتخذ في خضم "الخلاف" بين كانبيرا وبكين حول عدد من الملفات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت بيانا سابقًا قالت فيه إن دورة الألعاب الأولمبية ومشاركة الرياضيين فيها تتخطى السياسة.
وقالت اللجنة الأولمبية في بيان لها إن مشاركة المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين لدولة ما في الألعاب الأولمبية هو قرار سياسي محض من حكومة الدولة المعنية. وأما الألعاب الأولمبية ومشاركة الرياضيين فيها فهي أمر يتجاوز السياسة.
وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنها أعربت مرارا عن دعمها للألعاب الأولمبية والرياضيين في الآونة الأخيرة، وكانت آخر مرة عندما صادقت الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الهدنة الأولمبية الذي صاغته الصين واللجنة الأولمبية الدولية بالإجماع.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن القرار يدعو جميع الدول الأعضاء إلى العمل مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية لاستخدام الرياضة كأداة لتعزيز السلام والحوار والمصالحة في مجال الصراع أثناء وخارج الألعاب الأولمبية وأولمبياد ذوي الحاجات الخاصة.