اجتماعا هاما عقدته اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وهو الاجتماع الدوري للجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات، حيث شهد الإجتماع مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة فى إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات التى صدرت ..
- التزام المحافظات بعدم التصرف إلا فى الأراضى الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط منعا لإزدواجية التصرف فى الأراضى المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.
- قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجميع الأراضى المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلنى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
- مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء فى ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.
- وفى إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد اقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضى تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لإتخاذ ما تراه قانونا لإسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب فى هذا الأمر
- استمرار قيام مديريات الرى بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الرى وضفتى نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضى.
- استصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التى لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.
من جانبه قال اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه تم خلال الإجتماع أيضا استعراض موقف أراضى منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا، وقرر المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على هذه الأرض واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفى الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لإسترداد المساحات المتعدى عليها.
كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسببين فى إهدار أراضى الدولة بالمحافظة من خلال إحالة المسئولين عن ذلك الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونا.
التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود، حيث اشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية الى تسليم نحو 40 الف عقد تقنين للمواطنين بينما توجد أكثر من 45 الف حالة جاهزة للتعاقد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
