قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية تم حسم أمرها بالقانون ومن خلال نصوص قانونية ولذلك نحن لا نناقش أمر انشاء الأكاديمية أو إقامتها ولكن نناقش العمل علي تفعيلها وهذا أمر مهم جدا ولا بد أن نعيه جميعا.
وأشار التقرير إلى أن المادة (230) من القانون رقم 147 لسنة 2019 الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تقضي بأن " تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية"، تتبع نقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادة مهنية.
ولفت التقرير إلى أن الدولة خصصت قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة لصالح نقابة المحامين لإقامة هذه الأكاديمية بشكل يليق بالمهنة وأصحابها إلا أن هذه الأكاديمية لم ترى النور، وألغي التخصيص الذي كان ممنوحا للنقابة على قطعة الأرض المذكورة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الأن برئاسة عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بخصوص دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والمشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها.