عاد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى سباق انتخابات الرئاسة، بعد رفض الطعنين المقدمين ضد ترشحه لأول انتخ ابات رئاسية فى تاريخ ليبيا، إذ رفضت محكمة استئناف طرابلس، أمس، طعنين مقدمين ضد عبدالحميد الدبيبة.
كما قضت المحكمة ذاتها بقبول طعنين من مرشحين آخرين، هما نورى أبوسهمين وخالد شكشك، ليعودا مجددًا بموجب هذا الحكم إلى سباق الانتخابات الرئاسية فى ليبيا. من جانبه، دعا السفير الأمريكى لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، جميع الأطراف فى البلاد إلى ضرورة التهدئة وخفض التوتر، فضلًا عن احترام العملية الانتخابية، المزمع عقدها نهاية الشهر الجارى.
وعلى ضوء ذلك قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المفوض من قبل الشعب الليبي مصدر السلطات، والمكلف من قبل البرلمان بمحاربة الإرهاب، لم يسعى يوماً للحصول على مناصب أو مكاسب مادية ولم يفكر يوماً باحتكار السلطة أو إعادة نظام حكم الفرد الواحد، كما يدعي الإعلام المضلل التابع لتنظيم الإخوان المسلمين.
رأى سعيد أمغيب، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير الداخلية عدم إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها مفارقة عجيبة وغريبة، وقال أمغيب موجها حديثه لوزير الداخلية، "لو أنك بررت تأجيل الانتخابات بسبب تواجد القوات التركية أو بسبب المرتزقة الذين يصل عددهم بالألاف لأجبرتنا على تصديق ما تدعي".
وفي السياق وفي مطلع الأسبوع الجاري، ألغت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية بشأن قبول أوراق ترشح الدبيبة، وذلك بعد قبولها الطعن المقدم من وزير داخلية حكومة الوفاق السابق والمرشح الرئاسي فتحي باشاغا ضد ترشح الدبيبة.
ويقول أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام في جامعة سرت، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، عبد الله محمد أطبيقة، إن "ردود فعل المستبعدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هدفها الأول يميل أكثر لتصفية الحسابات.
يُشار الى أنه من المقرر أن تشهد ليبيا أول استحقاق انتخابي لاختيار رئيس للبلاد في 24 ديسمبر الجاري، في حدث يحظى باهتمام ودعم دولي، علماً أن 98 مرشحا قدموا أوراقهم للانتخابات الرئاسية، من بينهم امرأتان. في حين بلغ عدد المستلمين لبطاقات الناخبين حتى مساء الأربعاء، وهو اليوم الواحد والعشرون والأخير المحدد كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية (2.465.648) بطاقة انتخابية بنسبة مئوية بلغت (86) في المائة.