تعقد جمعية الحقوقيات المصريات حلقة نقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين وممثلي وقادة المجتمع المدني، وذلك لمناقشة واستعراض وتحليل المحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلق بحقوق المرأة والتزامات الدولة المصرية لتحقيقه.
يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي وحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإيمانا من جمعية الحقوقيات المصريات بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة ومجلس النواب والجهود المبذولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتمكين المرأة.
وتأتي تلك الندوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أطلقتها الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في غضون شهر سبتمبر الماضي، والتي تعد الأولى من نوعها وبمثابة خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة من حيث تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري والذي يشمل كل فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال بمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وقالت رابحة فتحي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحضور يناقش، وفقًا لما ورد بالمحور الثالث بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحاور التالية، وهي ما ورد بالدستور المصري حول قيم العدالة والمساواة بين الجنسين، ودمج مفهوم المساواة بين الجنسين في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتمكين السياسي للمرأة في دوائر صنع القرار، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتمكين الاجتماعي للمرأة، وحماية المرأة من كل أشكال العنف والممارسات الضارة.
وأوضحت جمعية الحقوقيات المصريات في بيان لها، أن اللقاء من الأهمية بمكان في بناء جسور التعاون بين مؤسسات الدولة ومجلس النواب والإعلاميين والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما سينعكس إيجابًا على الارتقاء بدور المرأة، وكذلك بالمرأة ودورها من أجل خدمة الوطن، وتأتي الفاعلية لها من الأهمية في بناء جسر من الحوار المتبادل ما بين الدولة وقطاع المجتمع المدني وأن من شأنها طرح المشكلات بموضوعية وتوازن، وهو ما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بقطاع المجتمع المدني من أجل خدمة هذا الوطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
