رئيس حقوق النواب يشيد بمركز التأهيل بوادي النطرون

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، يعد نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخرًا.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال زيارته إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، برفقة وفد مشترك من أعضاء لجنتي حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ، الذي تم افتتاحه منذ أسابيع، أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، يخضع لعملية تطوير، يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

وأشار رضوان، إلى أن مصر عزمت على بناء جمهورية جديدة حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن "مكان تنفيذ العقوبات".

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر بأن يصبح "مواطنا يُعاد تأهيله" بدلًا من أن يقال عنه "سجين" جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون وهو تفكير خارج الصندوق.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلًا: لم يقف الأمر عند هذا الحد فمراكز التأهيل التي باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وجهزتها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.

وأضاف رضوان: إن الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان فاليوم بعد بدء أولى خطوات إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر تتغير استراتيجية التعامل مع هذه المنظومة.