بعد رفض الطعن.. حبل المشنقة ينتظر رقبة الخائن "محمد عويس" المشارك في اغتيال المقدم محمد مبروك

أيّدت محكمة النقض اليوم الخميس، حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، بعد رفض الطعون المقدمة منهم والصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، ومعاقبة 118 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، قضت في مارس 2020، بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، والخائن محمد عويس، وآخرين، بينهم أحمد عزت، ممول عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، فضلًا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددًا متفاوتة، وتقدّم 140 محكوما عليهم حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات، وحددت جلسة غدٍ الخميس للحكم والفصل في الطعون.

وارتكب المحكوم عليهم 54 عملية إرهابية، منها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشهيد الرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى، ما تسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنًا، حسب ما جاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس.

وشملت قائمة الاتهامات التي حكم فيها بـ إعدام محمد عويس ورفاقه، أنّهم أسسوا وتولوا وقادوا وانضموا، إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص.