تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص يقوم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبية وبذلك بالإشترك مع آخر مقيم بالخارج.
كما أكدت التحريات والمعلومات الإدارة العامة لمكافحة جريمة الأموال العامة، قيام (شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول) مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، بالإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
حيث قام أحدهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم الآخر بالعملة المصرية بالبريد المصرى - وهو مايعرف بنظام "المقاصة"- ويقوم المتهم الآخر عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "المتواجد بالبلاد" وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم "المتواجد حالياً خارج البلاد". وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.