وقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، عقد ترخيص لقطعتي أرض فضاء ملك الهيئة بنطاق محاجر عتاقة أمام ميناء الأدبية، لصالح مجموعة IACC القابضة، بغرض استغلالهما في تخزين وتداول الحاويات والبضائع العامة، وإنشاء وتطوير منطقة لوجستية في ذلك الموقع الاستراتيجي، الذي يجاور العديد من الموانئ البحرية والمناطق الصناعية في محافظة السويس.
وتتضمن المنطقة العديد من الخدمات والأنشطة اللوجستية؛ منها مستودعات تخزين جمركية للبضائع، كما تتيح وسائل نقل متعددة لنقل البضائع عبر شبكة الطرق والمحاور البرية وخطوط السكك الحديدية وخطوط النقل البحري، التي يتيحها الموقع الاستراتيجي للمشروع، كما سيتم تقديم خدمات شحن ذات قيمة مضافة.
وبحسب المجموعة؛ فإن من أهم نتائج الاتفاقية مع هيئة قناة السويس إضافة مستودعات تخزين إجمالية للحاويات، تصل إلى أكثر من 36 ألف متر مربع مُقسمة إلى منطقتي تخزين متجاورتين على مستودع 29,191.20 متر مربع و7,077.60 على التوالي.
وأكدت مجموعة “IACC” القابضة أن الاتفاقية مع هيئة قناة السويس لإنشاء وتشغيل منطقة الخدمات اللوجستية الجديدة يأتي في إطار خطط التوسع التي تستهدفها المجموعة.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها بالشكل الأمثل، كأحد محاور تنفيذ أهداف استراتيجية التطوير بالهيئة ٢٠٢٣، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تعاقد الهيئة مع مجموعة IACC القابضة – التي لها باع طويل في تقديم الخدمات اللوجيستية لأكثر من أربعين عامًا، وتمكنت من المساهمة في تطوير خدمات سلسلة التوريد وسوق الخدمات اللوجستية، وتعزيز مكانة مصر على الخارطة العالمية لهذه السوق الكبيرة- سوف يتيح الاستفادة من أرض غير مستغلة وتحويلها إلى منطقة خدمات لوجيستية ومستودعات تخزين جمركية، بما يعزز من الجهود المبذولة لتطوير الأنشطة اللوجيستية بالمنطقة، ويواكب التوسع في نشاط حركة تداول الحاويات بميناء الأدبية.
وتعليقًا على تلك الاتفاقية المهمة؛ قال محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة IACC القابضة: “يسعدنا اليوم الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة قناة السويس، حيث ترى مجموعة IACC أنّ منطقة الخدمات اللوجستية الجديدة ستمثل إضافة هامة وحلًا حيويًا للتحدي القائم الذي يواجه العديد من الموانئ المصرية، والمتمثل في زيادة التكدس الموانئ ونقص مستودعات التخزين الجمركية الخارجية المجاورة لها. كما أننا نؤيد وندعم أهداف القيادة السياسية التي تدرك أهمية نقل مستودعات ومناطق التخزين إلى خارج الموانئ لتحسين العمليات التشغيلية وانسياب البضائع فيها باعتبارها مراكز لوجستية وخدمية استراتيجية. وفي الوقت نفسه، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بالتوجهات العامة للدولة، خاصة مع خططنا لتلبية واستيعاب احتياجات عملائنا في 2022، عن طريق توفير مستودعات تخزينية إضافية خارج الموانئ تحت الاشراف الجمركي، بالإضافة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الأرضية والإضافية الأخرى”.
ويذكر أن (IACC) القابضة هي شركة استثمارية ذات ملكية خاصة تعمل في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. وقد تأسست الشركة في عام 1979 على يد رائد الصناعة مصطفى الأحول تحت اسم الشركة الدولية للنقل المشترك (IACC). وقد أمضت الشركة عقودًا في طليعة الصناعة على المستوى المحلي والإقليمي مما مكّنها من القيام بدور ريادي في الاستثمار في سلسلة التوريد الإقليمية والعالمية وتطويرها.
وتضم شركة (IACC) القابضة أربع شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل تعمل في جميع أنحاء البحر الأحمر وشرق أفريقيا ومناطق الخليج العربي، وتقدم خدمات شحن متكاملة. وتشمل محفظة الشركة القابضة: ترانسمار، وهي خط نقل حاويات إقليمي رئيسي، وترانسكارجو إنترناشيونال (TCI) لخدمات الشحن والتفريغ والتخزين، وشركة سفينة لخدمات الشحن البحري، المتخصصة في وكالات السفن والخدمات البحرية، وشركة IACC للخدمات اللوجستية المتكاملة.
و تمت مراسم التوقيع بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بحضور المهندس محمد الأحول، الرئيس التنفيذي لمجموعة IACC القابضة، والمهندس محمد عبد العظيم الموافي مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
